14699566_1174102735969741_869286205_o-1ا

لطريق إلى حقوق المرأة.. أفعال لا أقوال

سوزان خواتمي

من المتوقع بعد أقل من شهر أن تفوز هيلاري كلنتون بالانتخابات الرئاسية لتكون الرئيس 48 لأميركا المتحكمة باقتصاد وسياسات العالم، في الوقت الذي عليّ أن أكتب عن حقوق المرأة السورية الدستورية، وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية.! يبدو ذلك مجحفاً –بالنسبة لي على الأقل- قياساً بما قدمته النساء من تضحيات، خلال السنوات الخمس الماضي، حيث كن معارضات ومعتقلات ونازحات وأمهات لشهداء، وزوجات لمختفين قسريين، إضافة إلى العبء الثقيل الذي حملنه للمحافظة على الأسرة والبيت في ظروف التقشف والحصار وعدم الأمان. ولكن يبدو أن كل ذلك لم يشفع لهن، فما زالت المرأة السورية غائبة عن القرار السياسي والتواجد الفاعل في المناصب القيادية، وما زالت تحتاج إلى الدفاع عن نفسها واثبات كفاءتها في مجتمع ذكوري كي تنال حقوقها وتصل مع الرجل -يداً بيد- إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية.

رفضت المرأة في سوريا الاستبداد والنظام الحاكم، وتعرضت نتيجة ذلك لكل أشكال القمع والعنف والبطش والتعذيب، إذ وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان حتى العام الفائت18457 امرأة قتلن بيد النظام، مع غياب الرقم الفعلي للمعتقلات في السجون، والأعداد الحقيقية لمن تعرضن للاغتصاب. إذاً؛ ليس بإمكان الثورة نفي المشاركة الفعّالة للمرأة، ومع ذلك ما أن استلمت الفصائل الاسلامية المتشددة زمام الأمور في المناطق المحررة التي خرجت عن سيطرة النظام، حتى تم تحييد المرأة وإقصائها عن حقها في المشاركة في المجالس المحلية، وتعرضت الناشطات للاعتقال والتضييق، بل أقرّت ضدها قوانين تحد من حريتها في اختيار ملابسها ومجال عملها وتنقلاتها (منذ فترة بسيطة تم ايقاف فتيات ومضايقتهن والتحقيق معهن لأن صورهن على جواز السفر بدون حجاب).

أمام تراجع مكانة المرأة في دورها الاجتماعي والسياسي، وشكلّية مشاركتها وإحجامها عن الخوض في العمل التنظيمي والحقوقي، تظهر أهمية دور المنظمات المدنية والنسوية والأحزاب والتيارات الديمقراطية والقوى المجتمعية ووسائل الاعلام، وتأثير رجال الدين التنويريين، للعمل ليس فقط على تحسين وضعها بمعونات غذائية ومساندتها بدورات الدعم النفسي، وتعلم الأشغال اليدوية، بل أيضاً في تمكينها وتأهيلها وإشراكها في المجالس الاستشارية، والمؤتمرات، واللجان الحقوقية لتساهم مستقبلاً في تعديل ثغرات الدستور السوري فيما يخص التشريعات الجزائية وقانون الأحوال الشخصية لضمان تحقيق عدالة انسانية لا تميز بين رجل وامرأة.

والطريق إلى ذلك لم يكن يوماً مفروشاً بالورود، قبل فترة تسنى لي مشاهدة فيلم Suffragette الذي يوثق لحركة “سوفرجت” التنظيم النسوي السري في بريطانيا، وزعيمته بانكيرست التي تردد مقولتها (الأفعال لا الأقوال). بدا الفيلم تحية للمناضلات الأوائل؛ سيدات مشّين طريق كفاح شاق وطويل مطلع القرن العشرين. حركة “سوفرجت” بدأت بحملات سلمية، ثم انتقلت إلى ممارسة العنف، وتعرضت عضوات الحركة للاعتقال، والملاحقة والاستهزاء والمقاطعة والطلاق. نماذج قدمها الفيلم مثل مود واتس العاملة في مغسلة ضمن ظروف صعبة وأجر هزيل، انضمت للحركة وحُرمت جرّاء ذلك من حضانة ابنها، لكنها قررت أن تستمر في الدفاع عن حقوق المرأة لمنع استغلالها واضطهادها وتمييزها في القوانين. واخترقت إيميلي دافيسون مضمار سباق الخيل ووقفت أمام حصان الملك وهتفت “التصويت للنساء” رافقت جنازتها ضجة اعلامية وبعد خمس سنوات تم تعديل القانون ونالت نساء بريطانيا حقوقهن السياسية عام 1918. قالت ميشيل باشليه رئيسة تشيلي 2006- 2010: “عندما تصبح المرأة رائدة فإنها تغير حياتها، أما عندما تصبح النساء رائدات فإنهن يغيرن القوانين والسياسات”.

إن المرأة التي لا تركن إلى وسادتها  تدرك أهمية مشاركتها في أيام السلم وفي أيام النضال، وتحمل مسؤولية تحررها وتعزيز قيمتها في المجتمع , بالعلم و العمل تستحق أن تكون رائدة  ومساهِمة في تحقيق حرية وكرامة سوريا.

14398154_954499821339030_1880240522_n