ds_9759-577x330

القوانين الدستورية السورية … تأويلات ضد المرأة

هند المجلي

دفعت نساء سوريا  ثمنا” باهظا” وتضحيات جساماً في الثورة السورية, لكن هذا لا يعني أن تحسين أوضاعهن وكفالة حقوقهن ستتحقق تلقائياً. وكما حصل في تجارب مشابهة في دول عديدة, فقد اكتفت كثير من القوى بتغيير النظم السياسية وحافظت على الأوضاع الظالمة للنساء, وحيث أن  القوانين الدستورية  الحالية  في سوريا تكتفي بالنص على المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون بلا التزام ولا آليات أو وسائل تجعل المساواة واقعاً, لذا فإن التأكيد على النضال المستمر من أجل حقوق النساء هو الضمان الوحيد لتحقيقها سواء كان هذا النضال ضد النظام الحاكم أو في مواجهة المعارضة.

إن تجاهل خصوصية وضع النساء في المجتمع في أي تشريع أو قانون والاكتفاء بديباجات ونصوص فضفاضة عن المساواة –كما هو الحال في كل الدساتير السورية – يعني عدم النفاذ إلى جوهر تأثير القانون على حياة الملايين من النساء. إن تخطي الآلام التي عاشتها النساء في ظل الأنظمة المختلفة وباسم القانون يتطلب الغوص بعمق في أوضاع النساء وعلاقتها بالقانون وخاصة الدستور. وأي ادّعاء بحيادية القانون والدستور  يعتبر محاولة لإضفاء قدسية على الوضع الدوني للمرأة في المجتمع وبالتالي في القانون.

غموض وتعميم

إن عبارات مثل “بما لا يتعارض مع الأعراف والقيم والمعتقدات” في نص الدستور عادة ما تستخدم ضد النساء, لأن الثقافات السورية تحمل من القيم والمفاهيم والأعراف ما هو إيجابي في تقدير دور المرأة واحترامها وتمجيد تاريخها ولكنها وبالمقابل تحمل في داخلها من المفاهيم والقيم والعادات ما يحطّ من قدر المرأة ويرسخ دونيتها. فباسم العادات والقيم تجبر المرأة على الزواج وتضرب بواسطة زوجها أو وليها وتحرم من التعليم والعمل. فالتحديد والوضوح حول هذه المفاهيم والنصوص مهم وأساسي, و المعتقدات والأعراف والقيم والتي يجب استلهامها في الدستور هي تلك التي تحترم وتحفظ كرامة المرأة ولا تتعارض مع حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة, كما أن الغموض والتعميم فيما يتعلق بالنساء في الدساتير السورية تاريخياً كرّس الأمر الواقع الذي تتعرض فيه المرأة للتمييز والقمع باسم الدين والأعراف. هذا الغموض والفراغ في الدستور ليس صدفة بل هي محاولات لإيهام وتمويه الرأي العام العالمي والسوري بأن هذا النظام أو الدستور يكفل للمرأة حقوقها كاملة ويقرّ بمساواتها أمام القانون وبحق المواطنة ولكن وبالممارسة يناقض النظام نفسه على تلك النصوص والحقوق كلما أتيحت له الفرصة, وهذا يمكن أن يتكرر في ظل مختلف الأنظمة إذا استمر وضع النساء في الدستور على هذه الصورة الغامضة.

وليست قضية الحقوق والقوانين خاصة تلك المتعلقة بالنساء قضية فنية تقع في دائرة اهتمام مجموعة دون أخرى، بل هي جزء من القضايا والهموم اليومية لقطاعات واسعة من النساء والرجال وذلك لارتباطها بالواقع الذي تعيشه النساء في بلادنا. كما أن أهمية تناول هذه القضايا تأتي أيضاً من ارتباطها بالتغيير الاجتماعي والسياسي المنشود في سوريا. إن انخراط مجموعات كبيرة من الناشطات والمنظمات في العمل من أجل حقوق النساء يكمل الدور الذي تقوم به القانونيات السوريات ليس فقط في إطار الصياغات الفنية للقوانين، بل الدور الذي يهدف إلى رفع الوعي الحقوقي للنساء وإبراز التمايزات النوعية والاجتماعية التي كرست التمييز ضد النساء في الحقوق وذلك بهدف إزالة ذلك التمييز ضد النساء.

بناء الدستور

إن عملية بناء الدستور لا تقل أهمية عن الدستور نفسه كما تؤكد الدراسات الدستورية الحديثة. إذ إنّ أيّ وثيقة دستورية جيدة المحتوى والصياغة لن تلعب الدور الإيجابي المتوقع منها إذا لم يشعر من وُضع الدستور لأجلهم بأن هذا الدستور هو دستورهم. وأحد أهم وسائل خلق شعور بامتلاك الدستور هو المشاركة الواسعة في بنائه. ولا ينبغي بالطبع أن تقتصر تلك المشاركة على صياغة مواد بعينها في الدستور بل المشاركة في وضع تصور للقضايا والحقوق وأشكال تنظيم العلاقات والحقوق. ثم تأتي الصياغة الفنية لتضبط ما تم الاتفاق عليه، وتمثيل المرأة بهذا المعنى ليس قضية شكلية. وعادة يقوم القانونيون المؤهلون  بإعداد المسودة وليس من الصعب إشراك قانونيات خاصة في الوقت الذي أثبتت فيه القانونيات مقدراتهن واقتحمن كافة ميادين الحقل القانوني الأكاديمية والعملية والمتصلة بحقوق الإنسان.

في عملية بناء الدستور يجب عدم الاكتفاء بنصّ مستقل أو فقرة واضحة بل بتضمين كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وبالقضاء على التمييز ضد المرأة بصورة واضحة في الدستور، وذلك تجنبا للتعميم وإلزام الدولة بالتوقيع على الاتفاقيات التي لم توقع عليها السلطة الحالية والعمل على تنفيذ هذه الاتفاقيات بكل الوسائل الممكنة. إن هذا الوضوح والتأكيد ضروري لبعث الثقة في نفوس الملايين من النساء واستلهام طاقتهن للعمل نحو تنفيذها.

تؤكد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) على الاعتراف بحقوق المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أيّ ميدان آخر. وهي تشمل موادّ وبنوداً واضحة حول حقوق المرأة المتعلقة بالحياة السياسية والحقوق العامة، وحقوق المرأة في مجال التربية والتعليم وفي مجال العمل. وحقوق المرأة في مجال الزواج والأسرة، وأخرى لوقف التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة وبنود تتعلق بالرعاية الصحية بالإضافة إلى حقوق المرأة الريفية. إن تضمين هذه الاتفاقيات في مشروع دستور يساهم في الوضوح والتحديد في هذه الحقوق كما يزيل مغبّة الغموض والتعميم من الدستور. كما أن البنود المتعلقة بالتزامات الدول لاتفاقيات تضاف لأهميتها.

فصل الدين عن الدولة

تعتبر قضية المواطنة أحد أهم مرتكزات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان فجميع مواطني الدولة متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تفرقة بسبب الدين أو النوع أو اللون أو العرق. لكن النصّ على حقّ المواطنة للنساء يعوقه التصور التقليدي لدور المرأة والذي تكرسه الكثير من القوانين الأخرى مثل قانون الأحوال الشخصية وقوانين العمل وغيرها، التي تتعارض مع نص الدستور أحياناً. لذا يجب أن يؤكد الدستور على حقّ المواطنة للمرأة باعتبارها ذاتاً مستقلة وفاعلة في المجتمع وليست تابعة للرجل أو الأسرة, ويعدّ هذا البداية للاعتراف بالمواطنة للمرأة. إلا أن ذلك لن يتحقق بدون التأكيد على هذه الحقوق على أرض الواقع. و إن تحقيق حقّ مواطنةٍ فعليةٍ للنساء يرتبط بإمكانية مساهمتهن في المجال العام بمختلف أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعدم حصرها في المجال الخاص أي مجال الأسرة باعتبارها زوجة وأمّاً كما هو وارد في الدساتير والقوانين.

ترتبط مصالح النساء ارتباطاً وثيقاُ بمبدأ فصل الدين عن الدولة إذ يسمح للنساء من مختلف الأديان والثقافات العمل سوياً في إزاحة الظلم والتمييز الواقع عليهن، الذي تعاني منه نساء بلادنا بغض النظر عن أديانهن أو أعراقهن، ولا غرابة من استخدام القوى المعادية لتطور المرأة الدين والتقاليد كستار لتكريس دونية المرأة، فالمرأة المسلمة والمسيحية والمعتنقة لأديان أخرى والخاضعة لسلطان عرف أو تقليد لقبيلة كلهن يعانين من الظلم. إن القوى المعادية لحقوق النساء تسعى دائماً لتجهيلهن فحرصت على إبعاد النساء من الحياة العامة باسم الدين والتقاليد وحصرته في المشاريع الإصلاحية والزواج والأسرة، وحتى المحاولات التي تتمّ من حين لآخر لإظهار السلطة بمظهر الحرص على مشاركة النساء في الحياة العامة، كلها تصبّ في إطار دعم السلطة وفي حدود المساحة (الشرعية) التي تمنحها لهن السلطة عندما تستدعي الضرورة.

إن فصل الدين عن الدولة يدفع بالنساء من مختلف الديانات أو الثقافات والأعراف للعمل معاً لرفع الظلم والتمييز عنهن، ويرفع وعيهن بالأسباب الحقيقية للواقع المؤلم الذي يعشنه دون المساس بالمعتقدات الدينية والروحية للأفراد. كما يجعل إسهامهن بتطوير ما هو إيجابي في الثقافات المحلية، ومحاربة ما هو سلبي ومضرّ بالمرأة  السبيل الوحيد لفتح أفاق رحبة أمام النساء للارتباط بروح العصر والعلم والمعرفة الإنسانية. لذا فإن مبدأ فصل الدين عن الدولة هو السبيل الوحيد لإشاعة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأعراق والثقافات والأديان خاصة في بلد كسوريا يتسم بالتنوع الإثنيّ والثقافيّ ويعانى من ويلات الحرب وادّعاء احتكار المعرفة والاستبداد باسم الأعراف والقيم والمعتقدات.

 

“شبكة المرأة السورية